بمقتضى الطلب المتضمن في القرار 3263 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، دعا الأمين العام للأمم المتحدة 15 دولة شرق أوسطية - البحرين، واليمن الديمقراطية، ومصر، وإيران، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، والجمهورية العربية السورية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن- كي يبلغوه بآرائهم حول تطبيق القرار. وقد تضمن التقرير الذي قدمه الأمين العام عام 1975 ردودًا من كل من مصر وإيران والعرا ق والكويت وعُمان وقطر ولبنان والأردن والبحرين وإسرائيل، حيث أعربت كل الدول العربية عن استعدادها للامتناع عن إنتاج واختبار وتحصيل الأسلحة النووية، بشرط أن تلتزم جميع دول المنطقة بالشيء نفسه. فيما يتعلق بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أكدت بعض الحكومات أنها انضمت إليها مسبقًا، فيما أشارت حكومات أخرى إلى أنها وقّعت المعاهدة وستصادق عليها حالما تنضم إليها إسرائيل. أما إسرائيل فقالت في ردها على الأمين العام إن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية "ستكون خطوة منشودة أخرى في الطريق إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، في ضوء المناخ الجديد الذي خلقته الاتفاقية الأخيرة بين إسرائيل ومصر". أما مصر فقد بعثت رسالة رد (متضمنة في التقرير أيضًا) رفضت فيها موقف إسرائيل من أن "المفاوضات بين دول المنطقة يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية" كشرط مسبق وعذر لعدم توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

Photo credit: UN Photo/Teddy Chen

Secretary-General Kurt Waldheim seated at his desk at United Nations Headquarters on his first working day as Secretary-General of the United Nations.